داستان نفت ایران

[admin]

صنعت ملی كردن نفت ایران با نام رادمردان راستین تاریخ معاصر دكتر محمد مصدق و آیت الله كاشانی گره خورده است ، و این داستان از آن زمان آغاز شد كه شاهان بی كفایت قاجار برای تامین هزینه های بی حساب  خود امتیاز استخراج منابع و معادن ایران را به بیگانگان واگذاشتند.
شاهان بی کفایت بدون آنکه بدانند باجی که می دهند چه اندازه گرانبهاست با قراردادهایی که منافع ملت ایران در آنها به سادگی به کشورهای استثمارگر واگذارمی شد ثروت ملی ایران را به حراج می گذاشتند …
اما داستان نفت ایران از آغاز تا لغو قرارداد رويتر
فلات ايران از قديم الايام بر دريايى بيكران از مايعى سياه رنگ آرميده كه منشأ آلى فسيلى دارد. كلمه نفت ريشه اوستايى دارد در زبان اوستايى نپتا Nepta به معنى روغن معدنى است كه بعدها اعراب آن را نفت ناميدند.

در زبان هاى فرانسه و انگليس آن را پترول Petrolو پتروليوم petroleum مى نامند كه از دو بخش لاتين Petros به معنى سنگ، Cleum به معناى روغن به دست آمده است. سابقه آشنايى انسان با نفت به پيش از دوره عصر فلزات مى رسد. هرودوت زمان استفاده از نفت را پيش از چهار هزار سال قبل از ميلاد مسيح ذكر مى كند.

بسيارى از تمدن هاى پيشرفته جهان باستان با نفت آشنا بوده اند و در زمينه هاى مختلفى مانند سوخت، وسيله روشنايى، گرما از آن سود مى برده اند بسيارى از معابد و آتشكده هاى ايران باستان كه ساليان دراز آتش خود را روشن نگاه مى داشتند از همين چشمه هاى نفتى استفاده مى كردند. نفت و قير به عنوان يك ماده محافظ در پوشش مجارى آب موميايى اجساد، ساختن مرهم براى معالجه زخم ها و مداواى بيمارى هاى پوستى و عفونى استفاده مى شده است.

با آغاز قرن بيستم و كشف اين معادن از سلسله جبال مسجد سليمان به طور كامل سرنوشت تاريخ ايران را دگرگون ساخت. نفت كه در جهان مدرن حكم طلاى صنعتى را يافت باعث گرديد فصلى جديد در روابط ساير كشورها با ايران به وجود آيد.

قرارداد سراسر استعماري رويتر:
يكى از اولين امتيازاتى كه در بهره بردارى از منابع زيرزمينى از طرف ايران به خارجيان اعطا شد، امتياز رويتر بود، كه در زمان ناصر الدين شاه قاجار و صدارت ميرزا حسين خان سپهسالار به يك نفر يهودى آلمانى الاصل به نام بارون ژوليوس رويتر داده شد.

امتياز رويتر زمانى واگذار شد كه جو فكرى خاصى در ميان زمامداران وجود داشت. از يك طرف صدراعظم ميرزا حسين خان بود، با تمايلات غربى شديد، او فرزند نبى خان امير ديوان قزوينى بود كه از زمان محمد شاه پست ها و مشاغل متعدد دولتى داشت. وى اعتقاد داشت با بهره گيرى از سرمايه و تخصص صنعتى اروپاييان مى توان از منابع ايران استفاده كرد.

ميرزا حسين خان با منصب كارپردازى و لقب قنسول گرى مامورتشكيل قنسول گرى در بمبئى شد. از همين طريق با انگليسى ها رابطه نزديكى پيدا كرد كه سر منشأ بسيارى از عملكرد هاى بعدى وى شد. پس از آن مدتى ماموريت هايى در قفقاز و اسلامبول گرفت.

تا اين كه در سال ۱۲۸۷ هـ.ق به صدارت رسيد. ميرزا حسين خان سپهسالار در زمان صدارت در صدد جلب همكارى با كمپانى ها و سرمايه داران اروپايى برآمد كه يكى از نتايج آن اعطاى قرار داد رويتر بود . دركنار صدر اعظم، ناصرالدين شاه بر اريك قدرت تكيه زده بود كه او نيز به تمدن و فرهنگ غربى بى ميل نبود.

چون در آن زمان دولت عايدى و درآمدى نداشت خزانه دولت همواره با كمبود روبرو بود.مهم ترين مشكل حكومت در اين دوره خاص كسب درآمد بود. هيچ منبع ماليات يا صادرات وجود نداشت تا درآمدى براى دولت كسب نمايد.

ماليات هايى كه از ايالات مى رسيد چنان اندك بود كه پاسخگوى هزينه هاى دربار نبود. به همين دليل شاه با واگذارى امتياز كه مبالغى را به خزانه سرازير مى كرد با صدر اعظم موافق بود. بالاخره سپهسالار به همراهى محسن خان معين الملك وزير مختار ايران در لندن توانست موافقت بارون جوليوس رويتر آلمانى الاصل* تبعه انگلستان* را جلب نمايد.

بسيارى ازمنابع معين الملك را متهم به دريافت مبالغى از رويتر نموده اند تا وى را از ارايه امتياز مذكور به ديگران باز دارند. ادوارد كوت نماينده رويتر در اوايل سال ۱۸۷۲ م وارد تهران شد تا با سپهسالار كه از جانب ناصرالدين شاه داراى اختيارات تام بود، به مذاكره بنشيند. پس از تنظيم مواد، امتياز نامه براى توشيح به ناصرالدين شاه داده شد.

اين امتيازنامه يكى از نادرترين امتيازاتى بود كه از سوى حكومت به يك فرد خارجى تفويض شد مطابق با اين امتيازنامه كه در ۲۴ ماده تنظيم شده بود انحصار قطعى خطوط راه آهن در تمام كشور ايران به صاحب امتياز داده شد، علاوه براين مورد استفاده از معادن به غير از طلا و نقره و جواهركه متلعق به دولت بود به همراه حق استفاده از جنگل ها،  آب ها، (به غير از آب هايى كه حقوق خصوصى داشتند) به مدت ۷۰ سال به رويتر واگذار شد.

در ماده۱۱ امتيازنامه استفاده انحصارى از معادن زغال سنگ و آهن و مس و سرب و نفت ذكر شده بود.
ناصرالدين شاه قبل از امضاى امتيازنامه دستور داد تا مجلسى از وزرا و رجال دولت امتياز نامه را مورد بررسى قرار دهند. رجال دولتى پس از مدتى ضمن تحسين از امتيازنامه چنين نظر دادند:

«اين را هم بايد ملاحظه فرمود كه ما هيچ نداده ايم كه ازمداخل حاليه دولت يك دينار كم بكند آنچه را داده ايم منحصراً عبارت است از بعضى مواد عاطله كه تا امروز هيچ منفعتى براى دولت نداشته اند و اگر در دست ما بمانند بعد از اين هم فايده نخواهند بخشيد…»

بالاخره در تاريخ ۱۸ جمادى الاول ۱۲۸۹ هـ.ق برابر با ژوئيه ۱۸۷۲ امتيازنامه به امضاء شاه رسيد. كسب اين همه امتيازات انحصارى همه را دچار حيرت كرد تا جايى كه لرد كرزن گفته بود:
«واگذارى كليه منابع صنعتى يك مملكت به دست خارجى حقيقتاً عجيب و غريب به نظر مى آيد و حرارت انگليسى دوستى در تهران، در هيچ تاريخى به اين درجه بالا نرفته بود.»

به دليل گستردگي قرارداد رويتر حتما مي بايست يا به صورت شركت سهامى انجام مى شد و يا از طرف دولت حمايت مى شد كه چنين اتفاقى نيفتاد ؛از طرف ديگر دولت روسيه بلافاصله پس از آگاهى از عقد قرارداد مراتب اعتراض خود را به دولت ايران ابراز كرد.

ناصرالدين شاه نيز كه به حفظ روابط با روسيه اصرار داشت. به صدراعظم روسيه اطمينان داد، چنان كه رويتر در انجام تعهدات خود تعلل ورزد امتيازنامه را فسخ كند.در هنگام امضاى امتيازنامه قرار شده بود، وامى به مبلغ دويست هزار ليره از سوى رويتر به شاه پرداخت شود و شاه نيز اين مبلغ را براى سفر به اروپا در نظر گرفت.

ناصرالدين شاه پس از عقد قرارداد رويتر عازم اروپا شد و فرهاد ميرزا معتمدالدوله عموى خود را براى اداره امور كشور را به عنوان كفالت صدارت عظمى منصوب كرد. پس از خروج شاه از ايران، زمزمه هاى مخالفت با امتياز از سوى گروه هاى مختلف آغاز شد. صرف نظر از مخالفت هايى كه از طرف درباريان مى شد و مربوط به دسته بندى هاى سياسى دربار بود، اقشار مختلف مردم نيز با امتيازنامه مذكور مخالفت كردند.

يكي از رهبران مردمي حاج ملا على كنى بود كه معايب امتيازنامه را براى مردم روشن كرد. او علاوه بر روشنگرى هايى كه در ميان مردم انجام مى داد. طى نامه اى تمامى اشكالات امتيازنامه را براى شاه برشمرد و ضمن انتقاد از واسطه هاى قرارداد، خواستار عزل صدراعظم شد.

در روز ورود شاه به ايران، مردم به رهبرى حاج ملا على كنى در تهران دست به تظاهرات زدند و اعلام كردند حاضر به پذيرفتن شاه و صدراعظم در تهران نيستند مگر آن كه شاه صدراعظم را عزل كند.

معتمدالدوله مذاكراتى با رهبران مردم انجام داد ولى به نتيجه اى نرسيد. شاه مجبور شد طى نامه اى شرايط را براى ميرزا حسين خان توضيح دهد ميرزا حسين خان پس از خواندن نامه، استعفانامه اى در بندرانزلى نوشت و پس از آن شاه الغاى امتيازنامه را اعلام كرد.

كار به آنجا رسيد كه شاه در بازگشت سپهسالار را از صدارت عزل و امتيازنامه را باطل و لغو نمود. رويتر پس از ابطال امتيازنامه شكوائيه اى به دولت ايران فرستاد كه جوابى دريافت نكرد ،همچنين شكايتى به سفارت بريتانيا و دولت بريتانيا نوشت پاسخ مناسبى از سوى دولت خود نيز دريافت نكرد كه اين مساله خود سوال برانگيز است.

چرا در آن زمان خاص بريتانيا كه به اتباع خود همواره حساسيت خاص نشان مى داد نسبت به دعاوى رويتر بى تفاوت بود. و اين بى تفاوتى همچنان ادامه داشت تا اين كه در سال ۱۸۷۴ م يك نفر روسى براى تحصيل امتياز راه آهن جلفا ـ تبريز وارد ايران شد. بلافاصله وزير مختار انگليس طى يادداشتى به اين مساله اعتراض مى كند، اما به دلايلى نامعلوم فرد روسى از درخواست خود صرف نظر كرد.

اما رويتر ساليان سال بعد از ابطال قرار داد تلاش مى كرد تا بخشى از سرمايه خود را احيا كند. بالاخره در سال ۱۸۸۹ زمانى كه شاه ايران قصد سفر به اروپا را داشت انگليسى ها از اين فرصت استفاده كردند و با همكارى سرهنرى دراموندولف ((وزير مختار انگليس در تهران)) و امين السلطان (صدراعظم ) با استفاده از ماده بيست امتيازنامه رويتر، امتيازنامه جديدى براى تاسيس بانكى به نام بانك شاهنشاهى ايران The imperial Bank of persia تهيه و تنظيم شد.

در اين امتياز نامه نيز حق انحصارى انتشار اسكناس در ايران براى صاحب امتياز قايل شدند و ماده ۱۱ آن به بهره بردارى از معادن و به خصوص نفت اختصاص يافت. به اين ترتيب پس از ۱۷ سال اختلاف بر سر الغاى امتياز رويتر، امتياز جديدى منعقد شد كه استفاده از منابع نفتى ايران را به صاحب امتياز مى داد.
از قرارداد دارسي تا نهضت ملي شدن نفت
قرارداد دارسي:در پي انتشار مقالاتي از دومرگان مستشرق فرانسوي مبني بر وجود منابع نفتي در زمينهاي غرب و جنوب غربي ايران ؛ سرتيپ آنتوان كتابچى خان “رييس كل گمركات ايران” كه به آن تاريخ در فرانسه به سر مى برد، با سر هنرى دراموند ولف” وزير مختار پيشين انگلستان در ايران” ملاقات كرد. و از وى خواست تا سرمايه داران انگليسى را به سرمايه گذارى در اكتشاف نفت ترغيب نمايد.

ولف نيز ويليام ناكس دارسى را به كتابچى خان معرفى نمود. اين امر سرآغاز آشنايى دارسى با منابع نفتى ايران شد. وى ابتدا دو نفر زمين شناس به نام  هاى برلز Burls و دالتون Dalton را به ايران فرستاد تا ضمن بررسى منطقه، وجود نفت را تاييد كنند. پس از مطالعات زمين شناسان، وجود نفت در اين منطقه تاييد شد و دارسى نمايندگان خود را براى تحصيل امتياز بهره برداري به ايران فرستاد.

در نتيجه سر آرتور هاردنيگ”وزير مختار دولت فخيمه در تهران” و آلفرد ماريوت”نماينده تام الاختيار دارسي” با جلب همكارى ميرزا على اصغر خان امين السلطان (صدراعظم)به (۲۸ مه ۱۹۰۱) قراردادي را به امضاى مظفرالدين شاه رساندند. فصل اول اين امتياز نامه به اين شرح بود:

«به ويليام ناكس دارسى امتيازى مخصوص و انحصارى جهت تفتيش و تفحص، پيدا كردن و استخراج، بسط و حاضر كردن براى تجارت و حمل و نقل و فروش گاز طبيعى و نفت و قير و موم طبيعى در تمام وسعت ممالك شاهنشاهى ايران به مدت شصت سال از تاريخ امضا داده مى شود.»

دارسى پس از كسب امتياز عده اى مهندس و حفار به ايران فرستاد و مشغول حفارى در منطقه قصرشيرين شد آن ها دو سال بعد به اولين چاه نفت رسيدند. چاه دوم نيز در عمق زياد به نفت رسيد ولى چون مقدار آن ها ناچيزبود به سوي مناطق جنوبي رفته و در آنجا به حفارى هاي خود ادامه دادند.

در سال ۱۹۰۳م، دارسى شركت بهره بردارى اوليه را به نام First Explotation company را با سرمايه  ششصد هزار ليره استرلينگ تشكيل داد و بيست هزار ليره نقداً و بيست هزار سهم به دولت ايران داد. سى هزار سهم به مظفرالدين شاه و ده هزار سهم به صدراعظم، پنج هزار سهم به مشيرالدوله” وزير امور” خارجه و پنج هزار سهم به وزير معادن پرداخت كرد.
در همان هنگام كه شركت دارسى تاسيس شد. كمپانى ديگرى نيز به نام “برمه اويل” تشكيل شد كه بهره بردارى از نفت برمه و آسام را عهده دار بود. همچنين كميسيون مخصوصى از طرف دولت انگلستان به منظور تهيه نفت بحريه انگلستان مشغول كار شد و فردى به نام برتيمن رياست آن را بر عهده داشت.

دارسى كه پس از سه سال كوشش به نفت قابل توجهى دست نيافت، علاوه بر اين مخارج سنگينى را متقبل شده بود، درصدد فروش امتياز خود برآمد. پيشنهادهايى از شركت هاى آلمانى و امريكايى و فرانسوى دريافت كرد ولى انگليسى ها مى خواستند اين امتياز به خودشان تعلق داشته باشد.

به خصوص لردفيشر درياسالار انگلستان بر اين موضوع اصرار داشت تا سوخت كشتى هاى انگليسى را از زغال سنگ به نفت تبديل كند تا نفت قواى بحريه را از ايران تامين نمايد اما از آنجا كه منابع نفتى منطقه هنوز كاملاً شناسايى نشده بود، دولت انگليس مطمئن نبود منابع فوق بتواند پاسخگوى نياز قواى بحريه باشد.

به همين دليل از لرد استراتكونا Stratcona صاحب شركت نفت برمه خواستند به دارسى كمك كند. در سال ۱۹۰۵ م شركت جديدى به نام سنديكاى امتيازات * تشكيل شد كه صاحبان آن دارسى و شركت برمه (لرد استراتكونا) بودند. بالاخره پس از سه سال كوشش در شركت جديد ۲۶ مه ۱۹۰۸ برابر با خرداد ۱۲۸۷ هـ.ش نفت از چاه شماره يك مسجد سليمان فوران كرد.  

نكته: سال ها قبل از كشف نفت در منطقه مسجد سليمان ايران، نخستين عمليات حفارى براى استخراج نفت به سال ۱۸۵۹ در ايالت پنسيلوانياى امريكا صورت گرفته بود.

نفت در مسجد سليمان فوران كرد و سرچارلز مارلينگ خبر آن را بدين شرح در ۲۹ مه ۱۹۰۸به لندن مخابره كرد : تخمين زده مى شد كه ميزان استخراج روزانه بيست هزار گالن باشد. به اين ترتيب منطقه موردنظر تا حدودى به عنوان يك منبع قابل اطمينان تامين نفت شناخته شد.

در سال ۱۹۰۹ قسمت مهم سرمايه و سهام شركت «سنديكاى امتيازات» به كمپانى جديدى به نام كمپانى نفت انگليس و ايران سپرده شد كه اكثر سرمايه آن به لرد استراتكونا كميسر عالى انگلستان در كانادا و قسمتى هم به كمپانى نفت برمه تعلق داشت.

شركت نفت ايران و انگليس به سرعت عمليات حفارى خود را گسترش داد. چاه هاى زيادى حفر شد و خطوط لوله اى از مسجد سليمان تا آبادان كشيده شد و تلمبه خانه هاى متعددى ايجاد گرديد.

پس از اطمينان از جوانب مختلف كه از خصوصيات رفتارى انگليسى ها بود،در تاريخ ۲۰ مه ۱۹۱۴قراردادى بين دولت انگلستان و شركت نفت ايران و انگليس منعقد شد و طى آن دولت با سرمايه اى بالغ بر دو ميليون و دويست هزار ليره و تصاحب ۵۱ درصد سهام بزرگترين سهامدار شركت و داراى حق نظارت كامل بر شركت گرديد.

در كنار شركت نفت ايران و انگليس شركت هاى متعدد ديگرى به وجود آمدند از آن جمله در سال ۱۹۱۵م شركت (بريتيش تانكركمپانى ليميتد) در چند كمپانى ديگر توسط سرمايه داران آلمان اداره مى شد. پس از جنگ جهانى بسيارى از شركت هاى اقمارى نفت كه تابعيت آلمان را داشتند در شركت نفت ايران و انگليس ادغام شدند.

[نویسنده]

نوشته‌ها